قيود عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
هل سبق لك أن تساءلت عما يمكن أن يحدث عندما تترك وظيفتك للعمل في شركة منافسة؟
تتضمن غالبية عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قيودًا معينة تمنع الموظفين الحاليين من الإضرار بالعمل بعد مغادرتهم. ويشار إلى هذه القيود عادة باسم "المواثيق المقيدة".
وهنا بعض الأمثلة.
- البنود التي تقيد العمل مع المنافسين أو إنشاء شركة في منافسة مع صاحب العمل.
- بنود تمنع الموظفين من إغراء الموظفين الآخرين بترك وظائفهم.
- يؤدي عدم التعامل إلى منع الموظفين من الخروج من غرفة التعامل مع الموردين ومقدمي الخدمات بالشركة.
- بند عدم الالتماس الذي يمنع سرقة العملاء والعملاء للشركة.
يجب على الموظفين أن يأخذوا هذه القيود على محمل الجد.
فيما يتعلق بالقيد الأول، تجدر الإشارة إلى أن محاكم الإمارات العربية المتحدة ستنظر في مدى معقولية التقييد وما إذا كان عادلاً. على سبيل المثال، هل ينطبق القيد على دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها أم على إمارة دبي فقط؟ هل تتطلب مهارات الموظف وخبرته البقاء في تلك الصناعة والعمل لدى منافس؟ ما هي مدة القيود؟
وكقاعدة عامة، فإن التقييد الذي يقصد أن يستمر لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات من المرجح أن ترفضه المحاكم باعتباره غير معقول.
يجب أن يكون الشاغل التالي هو الإجراءات التي يمكن لصاحب العمل اتخاذها ضد الموظف الحالي لخرقه تلك الشروط الواردة في عقد العمل.
يمكن اتخاذ الإجراءات التالية ضدك:
(أ) المطالبة بالتعويض من الموظف بمبلغ محدد عن أي ضرر أو خسائر مالية مباشرة أو فعلية يتكبدها صاحب العمل؛
(ب) رفع دعوى قضائية بسبب الكشف عن معلومات سرية خاصة بالشركة لمنافسي صاحب العمل والأطراف الثالثة، إذا كان ذلك يضع صاحب العمل في وضع تنافسي غير مؤات؛ و
(ج) تقديم شكوى جنائية بسبب الانتهاك إذا أمكن إثبات أن المعلومات السرية المطبوعة قد تم أخذها من مقر صاحب العمل.
اتصل بنا للحصول على مزيد من التوجيه.
أرخورست وعبد الله للمحاماة
برج الإبداع، الطابقين 17 و 18
ص.ب 4422، الفجيرة.
هاتف: +971525359633